لقاء تواصلي بالرشيدية لمحاسبي جهة درعة تافيلالت

ويندرج اللقاء في إطار تدارس القانون رقم 127.12  الذي دخل حيز التنفيذ بصدوره  بالجريدة الرسمية عدد 6388  ب  20 غشت 2015.صفحة 7144 وهو القانون الذي خلق الكثير من الجدل قبل وبعد صدوره بالنظر إلى أنه سيقصي شريحة واسعة من  المحاسبين غير المعتمدين. و في إطار توحيد و جمع المعطيات و الملفات و تبعا لتوصيات الهيئة الوطنية و بالتنسيق مع مجموعة من الإطارات المغربية جاء هذا اللقاء التواصلي الذي أتى في سياق البرامج والأنشطة التي سطرتها اللجنة التحضيرية  بهدف تاطير ومواكبة المهنيين في باب المرحلة الانتقالية التي حددها القانون الجديد قانون المحاسب المعتمد

وبعد استقبال المحاسبين من طرف اللجنة التنظيمية افتتح اللقاء التواصلي من طرف المحاسب ذ اسليماني مولاي عبد الله  بكلمة شكرا لجميع اطر غرفة التجارة والصناعة و الخدمات و السلطات المحلية و السيد الوالي عامل الإقليم على كل المجهودات و حيا كل المشاركين في اللقاء و بالمناسبة شكر الأستاذ المحاسب شيشا سعيد ممثل المحاسبين في الغرفة الجهوية للصناعة و التجارة و الخدمات على تمثيله للمحاسبين في الغرفة الجهوية وشكره للمحاسبين المنسقين بالجهة تطرق ذ.أسليماني إلى أهداف و غاية هذا اللقاءو جعله نقطة بداية لملأ الفراغ الذي تعاني منه الجهة  و الأقاليم بالجنوب الشرقي و أكدا على الشق الاجتماعي بين المحاسبين والتضامن في السراء و الضراء و التشاور في كل المشاكل و المعطيات كما تطرق إلى ما جاء به قانون المحاسب المعتمد و على ضرورة خلق إطار مهني للتنسيق مع المركزية و تسهيل التواصل و دعا إلى تكافل الجهود و ربط التواصل الدائم  بعد ذلك أعطي الكلمة للأستاذ اكومي عبد الحق من اجل تسيير فعاليات اللقاء التواصلي و تقديم كلمة ترحيبية بعد التحية و الشكر للجميع و تهنئ منسقي الأقاليم مرة ثانية واللجنة الرباعية الساهرة على اللقاءات الجهوية للمحاسبين  بجهة درعة تافيلالت و المجلس الجهوي للمجتمع المدني لجهة درعة تافيلالت تطرق ذ.اكومي لدوافع اللقاء و إلزامية الانضمام للكتلة و أكد على دوور المحاسب في المنظومة الجبائية و التنمية الاقتصادية  و أكد على أهمية القانون رقم 127/12 من اجل إعطاء المحاسب المكانة التي يستحقها بعدها أعطيت الكلمة للسيد ذ.شيشا سعيد الذي تقدم بالشكر للجنة التحضيرية و شكر كل من ساهم من بعيد او قريب في إنجاح و لم شتات المهنيتين من اجل التضامن و توحيد الكلمة و  أكد بدوره على أهمية القانون من اجل محاربة المحاسبين الأشباح و إعطاء شخصية المحاسب المكانة و الاحترام وأكد على أهمية القيد في هيئة المحاسبين المعتمدين و أكد على الدور الفعال للتأسيس الإطار المهني و دعي إلى متابعة التواصل و التضامن .

بعدها أعطيت الكلمة للأستاذ ألصدقي مولا المهدي الذي فتح باب المناقشة على  مصراعيه حول قانون المحاسب المعتمد حيث فتح نقاش معمق وتطرق لأسباب الاجتماع و لضرورة الاطار من اجل التنسيق مع باقي الجهات و للتحضير للقيد في الهيئة الوطنية تبعا للقانون كما تطرق لشروط القيد حيث تدخل ذ.اكومي بقراءة  للذباجة و الفصول من 99 إلى 104(الباب الانتقالية ) من القانون السالف الذكر  .

ليتم شرح و التطرق بماجاء به القانون و الفصول وتم التطرق إلى أن جهة الصحراء،توجد إشكالية تنصيص مشروع القانون على وجوب التوفر على اقدمية خمس سنوات من التسجيل بجدول الضريبة المهنية “الباتانتا”، وهو أمر غير منطقي لكون المناطق الجنوبية المغربية معفاة من الضريبة المهنية، وهو ما يعني إقصاء المناطق الجنوبية بأكملها من أهلية ممارسة هذه المهنة و تمت الإشارة إلى ضرورة اجتياز الراغب في الولوج إلى المهنة، اختبارا أمام لجنة تضم هيئة الخبراء المحاسبين.كما دعا كل المهنيين إلى اليقظة والتعبئة من أجل الدفاع عن حقوقها المشروعة والمكتسبة .

وفي الختام تم التوافق على تأسيس إطار مهني جهوي للمحاسبين بجهة درعة تافيلالت بالتنسيق مع المركزية بالربط و تماشيا مع القانون الجديد للمحاسب سيعلن عن تاريخ التأسيس لاحقا .